رؤية 2030 في السياحة

تسعى المملكة العربية السعودية لتنفيذ خطة رؤية المملكة 2030 في دعم السياحة وترسيخ مكانتها على خريطة السياحة العالمية مع التعديلات الجديدة على نظام التأشيرات قبل نهاية العام الجاري.

رؤية 2030 في السياحة. ولكن المملكة في رؤيتها للسياحة في 2030 تعمل على ان تجعل المملكة واحدة من اهم الأماكن السياحية الترفيهية في منطقة الشرق الاوسط والسعي الى تنفيذ ذلك من خلال سنوات قليلة قادمة ومن الممكن ان تحقق الهدف إذا التزم بالجدول الموجود كما انها تعمل على تنمية عدد كبير من المناطق التي تطل على سواحل البحر الاحمر وعدد كبير من الأماكن المميزة داخل المملكة. سلطت السعودية الضوء في رؤيتها 2030 على أهمية تطوير قطاع السياحة والترفيه من أجل تنويع مصادر دخل المملكة وتشجيع استثمار القطاع الخاص وتحدثت عن خطط لتطوير مواقع سياحية وفق أعلى المعايير العالمية وتيسير إجراءات إصدار التأشيرات للزوار إضافة إلى تهيئ المواقع التاريخية والتراثية وتطويرها. يهدف مكتب تحقيق الرؤية في وزارة السياحة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في كافة ميادين وأعمال الوزارة من خلال المواءمة الاستراتيجية بما يضمن تحقيق مؤشرات الأداء والتكامل بين خطط ومبادرات ومشاريع الوزارة مع برامج تحقيق الرؤية المختلفة بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الخارجيين من مراكز الدعم والجهات التنفيذية الأخرى. رؤية 2030 هي خطة جريئة قابلة للتحقيق لأم ة طموحة.

الحقيقة أن رؤية المملكة لم تستثن هذا المجال من رؤيتها لشكل المملكة في عام 2030 إذ إن المملكة تسعى إلى تسجيل ضعف عدد الآثار المسجلة حاليا لدى اليونسكو ولديها خطة لبناء أكبر متحف إسلامي في العالم إضافة إلى تهيئة البلاد لاستقبال أعداد أكبر من المعتمرين في العام ليصل إلى 30 مليونا بدلا من ثمانية ملايين حاليا كما أنها ستكون أكثر انفتاحا على أشكال متعددة من السياحة سواء سياحة الأعمال أو السياحة العائلية في إطار قيمنا وثقافتنا. إنها تعبر عن أهدافنا وآمالنا على المدى البعيد وتستند إلى مكامن القوة والقدرات الفريدة لوطننا. بعد 15 عاما من الجهد والعمل الدؤوب في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ت وجت رؤية المملكة 2030 التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله يوم الاثنين 18 رجب 1437 هـ الموافق 25 أبريل 2016 مسيرة الهيئة باعتماد قطاعات السياحة والتراث الوطني كأحد أهم العناصر الأساسية في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 وأحد أبرز البدائل لاقتصادات ما بعد النفط.